بازگشت به سايت حزب ميهن

 
 

بازگشت به سايت خبری ايران گلوبال

 

 

 
 
 

 امير سپهر 

 

! مرد سالاری نه، ملا سالاری

 

 مشكلات زنان و حق برابري آنان و رعايت حقوق و حرمت انساني اين نيمه مهم پيكر انساني، از دير باز متفكرين روشن انديش را سخت بخود مشغول داشته است. با وجود آنكه در قرن بيستم ، بويژه ربع پاياني آن ، موفقيتهاي چشمگيري دراين زمينه بدست آمد، و امر شركت زنان در تعيين سرنوشت خود و جامعه در كشورهاي مترقي و دموكراتيک جهان به نحو بارزي افزايش يافت ، با اين حال هنوزهم تا دستيابي كامل به حق مساوات ، رسيدن به نتيجه مطلوب و يك جامعه آرماني درچشم اندازي دور دست نيزقابل روئيت نميباشد، حتا درنزد متمدن ترين ملل دنيا

تا آنجا كه به مسئله حق زن در تعيين سرنوشت جامعه و اشغال مشاغل كليدي مربوط ميگردد، با توجه به آمار وارقام موجود،  ميزان اين مشاركت حتا در پيشرفته ترين دموكراسي هاي جهان همانند آلمان ، سوئد و هلند نيزبه سختي از مرزيك چهارم مردان تجاوزميكند، آنهم با دستمزد ومزايايي نازلترازمردان درمقابل مشاغلی يكسان وبازدهي به يك اندازه.اين درحاليست كه درجوامع اسير سنت و مذهب ، زن نه تنها درتعيين سرنوشت جامعه خود كوچكترين نقشي ندارد، بلكه حتا صلاحيت وي بعنوان انساني عاقل و بالغ كه قادر به تشخيص خوب و بد زندگي خويشتن است نيز به رسميت شناخته نميشود، و زن جزيي از مايملك مرد ( پدر و بعد همسر ) محسوب ميگردد

عمر قانون برخورداری زنان ازشناسنامه و پاسپورت مستقل درعربستان سعودي هنوز به دوسال نيز نرسيده است. تاهمين چندی پيش ، زنان سعودي داراي هيچگونه اوراقه شناسايي مجزا نبودند. تولد و تمام مشخصات فردی آنان تا هنگام ازدواج در شناسنامه پدر، و سپس در اوراق شناسايي شوهر ثبت ميگرديد. هنوز هم حق اشتغال ، رانندكي ، حضانت ازفرزند ، تقاضاي طلاق ، داد و ستد ، سكونت ومسافرت فردي و بسياري ازحقوق ابتدايي و بديهي ديگربراي زنان در آن كشور مسلمان همچنان ممنوع ميباشد. البته در كشوري مانند سويس هم كه در قلب اروپاي متمدن و پيشرفته قرار دارد ، تا همين بيست و اندي سال قبل زنان حتا از حق رای نيز برخوردار نبودند

 در فرهنگهای كهن متكي بر قدرت بازو و تقديس و تحسين زور، زن به دليل ساختار فيزيکی بدن خود كه طبعاً ضعيفتر از مرد است جنس دوم و يا مغلوب محسوب ميگرديد ، مگر آنكه توانمندی و نيروی جسماني خود را در عرصه شكار و رزم بحد مردان ميرسانيد. اينكار نه تنها فوق العاده مشكل بلكه براي بسياري از زنان اصولاً دوراز دسترس قرار داشت. دگرگونی های مذهبی و اجتماعی به زن اين فرصت را داد که بعنوان نيروی کارهمدوش با مردان به مزارع و کارخانه ها راه يابد. اين تحول تکانی در وضعيت وی پديد آورد. ليکن طرح جدی مسئله برابری حقوق زن در تاريخ نوين انساني آنگاه بميان كشيده شد كه در اثر رشد مدنيّت و پيشرفت صنعتي ، تكيه انسان از قدرت بازو به خرد و قدرت خلاقه و توان انديشه او منتقل گرديد، و زن بدليل نيار جامعه به نيروی فکر و خلاقيت وی وارد عرصه های مهم تر اجتماعی و اقتصادی گرديد

گرچه امروزه ديگر قوانين مذهبی پاسخگوي نيازمنديهای انسان مدرن و امروزي نيست و زندگي منطبق بر تعاليم مذهبي همان جهنم قبل از رنسانس در اروپا و وضعيت شرم آورجامعه كنوني ما است ، ليكن برخلاف هياهو و جنجال براه افتاده كه مبتني برهيچ منشاً علمي و تحقيقي نيست ، تمامي مشكلات زنان را نميتوان فقط با ديانت مرتبط دانست.  سركوب و تحقير زن از همان بدو پيدايش خلقت وخيلي بيش از ظهور پيامبران و تدوين كتابهاي آسماني نيز وجود داشته است. نقش اديان نه پايه ريزي اصل سركوب و تحقير ، بلكه قانونمند كردن و صورت فرامين الهي دادن به اين نابرابريهای موجود فرهنگي ميان زنان و مردان بوده است. اين مشكل و نقيصه بيش از آنكه ريشه مذهبي داشته باشد ناشی از نا هنجاری فرهنگ اجتماعی و به تبع آن ساختار نابرابر اقتصادی است

اسلام را ميتوان زن ستيز ترين ديانت تاريخ بشري دانست ، اما بايد توجه داشت كه اديان ديگر نيز آنچنان ميانه خوشي با زن نداشته و هيچيك زن را موجودي كامل بحساب نياورده و مرد را بعنوان  قيم و سرور و سالار زن قرار داده اند. بطوريكه از دريچه تعقل امروزين ما ، خداوند تمامي مذاهب و ديانت ها بزرگترين و بيرحم ترين دشمن زن به شمار ميرود. بحدي كه حتا حق بيرون رفتن زن از خانه را نيز از او دريغ كرده و مرد را بعنوان شكنجه گر و زندانبان وي بخدمت گمارده است. اما همانگونه که اشاره گرديد مشکل زن فقط به مذهب مربوط نميگردد. از اينرو، بجا و منطقي است كه ما بجاي ايجاد جار و جنجال كه متاسفانه از ويژگيهاي ما ايرانيان محسوب ميشود، بقول تسليمه نسرين، آن زن فرهيخته اما تكفيرشده ملايان بنگلادشي ، كتابهاي آسماني را در جايي قرار دهيم كه بدانجا تعلق دارند، يعني درموزه ها. ايجاد جار و جنجال به ما كمكي نخواهد كرد. دشمني و عناد با دين و مذهب هم ما را به ساحل نجات  رهنمون نخواهد گرديد

 بقول برنارد شاو ( اگر با دين وارد جنگ شويم قطعاً شكست خواهيم خورد). دين هميشه وجود داشته و منبعد نيز وجود خواهد داشت. خلاصي از اين نكبت فقط با روشنگري و بالا بردن سطح دانش اجتماعی ، و در نتيجه از ميان برداشتن خرافات ميسر است. اين راهيست كه ملل متمدن بدان رفتند و با موفقيت نيز روبرو گرديدند

 تجربه ملل متمدن و پيشرفته بخوبي نشان ميدهد كه مادام كه زن در جوامع پس مانده از خودكفايي اقتصادی و بهره وری از موقعيتهاي اجتماعي و پرورش استعدادهای انسانی خود بهرمند نگردد ، صحبت از حقوق برابر زن از مرحله شعار و روشنفكر بازی جلوتر نخواهد رفت. در كشوريكه زن براي نان بخورونمير روزانه و خريد پيراهن ساده چيت همچنان چشم به جيب شوهر يا پدر و برادر خود دوخته باشد ، صحبت از برابری زن و مرد و حق انتخاب آزاد شوهر و نوع زندگي ، حرف پوچي بيش نخواهد بود و زن همچنان بصورت طفيلی و کنيز باقی خواهد ماند

 مشكل با داد و فرياد و كميته بازي و گنده گويي حل نخواهد شد. مردسالاري در ميهن ما كه اينروزها نقل همه مجالس و محافل است بيش از آنكه صرفاً زن را مورد توهين و آزار قرار داده باشد، مردان را به فلاكت و بدبختي كشيده است. اگر صحبت از فلان شيخ و شاهزاده كشورهاي مرفه و نفتخيز خليج فارس باشد كه روزانه با ميليونها دلاردرآمد بيست و پنج دختر بينوا را در حرم خود به اسارت گرفته باشد ، يا بهمان شيخ شكم گنده كه در هفتاد سالگي چهار زن عقدي و بيست و شش زن فقير و درمانده صيغه اي را از نعمت آزادي محروم كرده باشد ، ميتوان از مرد سالاري صحبت بميان آورد. اما مرد فلكزده ايراني كه روزانه براي تامين مخارج همسر و فرزندانش هژده ساعت كار طاقت فرسا و هزاران توهين و تحقير را متحمل ميگردد، چه شباهتي به سالار و سلطان ميتواند داشته باشد ؟ اينچنين مرد مفلوكي اگر هم رويكرد به زورگويي دارد، ناشي از فشار مضاعف اقتصادی، بدآموزی فرهنگی و نادانی و درماندگي است نه مردسالاری

 قوانين زن ستيز ديني را بايد از مقوله مردسالاری جدا كرد. مردان در كشور ما به همان نسبت زنان تحت فشار و ظلم قرار دارند. حتا در پاره اي از موارد بيش از زنان. اگر در ايران سالاري هم وجود داشته باشد فقط ملاسالاري است نه مردسالاري. گذشته از اين ، چنانچه زني قادر به اداره زندگي خود باشد ، هرگز به زندگي با يك مرد زورگو و نابخرد تن در نخواهد داد. حتا تدوين قوانين زن ستيز نيز بيش از آنكه علت اصلي اين مشكلات باشد ، معلول نابرابريهاي فرهنگي و اقتصادي است. آنگاه ميتوان حق انتخاب همسر و يا حضانت از فرزند و و و ... را براي زنان مطرح نمود كه زن يا شخصاً قادر به تامين مايحتاج زيست و تحصيل و رفاه خود و فرزندانش باشد، و يا قوانين كشور و مقررات تامين اجتماعي از وي حمايت مالي و اجتماعي بعمل آورد. ورنه زني كه نه شغل و درآمدي دارد و نه از بيمه بيكاري و حمايت مالي دولت برخوردار است ، بعنوان مثال حتا اگر حق نگهداري از كودك خود به هنگام جدايي را نيز بدست آورد، قادر به انجام چنين رسالت با اهمّيتی نخواهد بود. اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با بوجود آوردن محيطی برابر و امکاناتی يکسان با مردان. آن هم از پايه، يعنی از مرحله کودکستان.در جامعه نابرابري كه زن اسباب وطعمه دفع غريضه جنسی مرد تلقی گردد و قدرت اداره زندگي مستقل از او سلب شده باشد ، برای وی چاره ای جز تن فروشی و يا تمكين از شوهر زورگو برای دريافت نفقه وجود نخواهد داشت

حقوق بشر وحق برابری زن

 اعلاميه ها و ميثاق های جهانی و کارنامه سه کشور در اين زمينه
جنگ دوم جهانی نشان داد که پايمال کردن حقوق بشر چه ابعاد فاجعه باری می تواند به خود بگيرد. تئودور آدورنو از متفکرين آلمانی و فيلسوف بنيان گذار مکتب فرانکفورت گفت که بعد از آشويتز من ديگر آينده ايی جز توحش برای انسان نمی بينم. اما سند مبنايی حقوق بشر در سال 1948 ميلادی در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد. در ماده اول اعلاميه جهانی گفته می شود: تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند. در اين اعلاميه با توجه به اين نگرش نسبت به شخصيت و حيثيت انسانی، حقوق و آزادی های اساسی بشر ترسيم می شود وبه همگان برای حفظ اين حقوق و آزادی ها توصيه می شود. در آنزمان در اين کميسيون پنجاه و شش کشور شرکت داشتند. چهل وهشت کشور به اين سند رأی موافق دادند وهشت کشور رأی ممتنع.  اين هشت کشور هاعبارتند بودند از اتحاد جماهير شوروی و پنج کشور متحدش ، آفريقای جنوبی، و عربستان سعودی. اتحاد شوروی و متحدينش به دلايل ايدئولوژيک، عربستان به دليل در تضاد دانستن آن با قوانين اسلامی و آفريقای جنوبی به دليل اينکه نژادپرستی در اعلاميه جهانی رد شده بود، به اين اعلاميه رأی ندادند. رأی ايران و افغانستان آن ها را در رديف اولين کشورهايی قرار داد که در ترويج لفظ و مفهوم حقوق بشر مشارکت کردند. پس از چند سال مشخص شد که اعلاميه جهانی به دليل ارشادی بودن و ملزم نبودن دولت ها به اجرای آن کفايت نمی کند و به اين دليل در سال 1996 دو سند، ميثاق حقوق سياسی و مدنی و ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل برای امضای کشور ها گشوده شد. تفاوت اين دو ميثاق با اعلاميه جهانی حقوق بشراين است که کشور های امضا کننده ملزم به اجرای آن ها هستند. اين دو سند در واقع به مهم ترين اسناد حقوق بشر بعد از اعلاميه جهانی تبديل شدند و همانطور که از نام آن ها پيداست يکی برای دفاع از حقوقی چون آزادی بيان و اجتماعات تدوين شد و ديگری حوزه وسيعی از حقوق اوليه مثل حق کار، آموزش رايگان و مسکن مناسب را در بر می گيرد و درواقع مهم ترين سند جهانی برای رفع فقر و محروميت است ايران در سال 1968 ميلادی به اين دو ميثاق پيوست. تصويب اين دو ميثاق توسط مجلس شورای ملی در آن.   
   زمان از نظر قانون مدنی ايران به معنای تعهد عملی ايران به اجرای آن ها بود.  دولت ايران نيز برای تطبيق قوانين داخلی با اين ميثاق ها کاری نکرد و بعد از انقلاب نيز جمهوری اسلامی به رغم اينکه از اين ميثاق ها خارج نشد تلاشی برای تطبيق قوانين داخلی با اين ميثاق ها انجام نداد. به تدريج مشخص شد که اعلاميه جهانی حقوق بشر واين دو ميثاق برای در بر گرفتن حوزه های مهم حقوق بشر کفايت نمی کنند. مثلا در ميثاق حقوق مدنی سياسی ماده منع شکنجه وجود دارد اما ضرورت وجود يک ميثاق جهانی برای رفع هر گونه شکنجه و آزار جسمی احساس شد تا کشور های ملحق شده به آن ملزم به منع شکنجه در تمامی اشکال مختلف آن شوند ميثاقی که ايران هنوز به آن نپيوسته واز اين نظر از افغانستان و تاجيکستان عقب مانده است. به تدريج اسناد مهم ديگری هم تدوين شد که از جمله اصلی ترين آن ها ميثاق رفع تبعيض عليه زنان و ميثاق دفاع از حقوق کودکان است . افغانستان در سال 1990 به اين ميثاق پيوست و در 1994 با تصويب آن درداخل خود را ملزم به اجرای آن کرد، هر چند قيد کرد که بخش هايی که موافق با روح قوانين اسلامی نباشد، را نمی پذيرد و از اين جهت راه برای شانه خالی کردن از زير بار مسئوليت تا حدی باز گذاشته شد. ايران در سال 1994 ميلادی به اين ميثاق پيوست. اما پيوستن ايران هم با يک قيد کلی مشابه به افغانستان همراه بود و جمهوری اسلامی به رغم تذکر سازمان ملل هنوز مشخص نکرده که چه بخش هايی از اين ميثاق را با قوانين اسلامی در تناقض می داند. اما شايد در ارتباط با ميثاق رفع تبعيض عليه زنان است که ايران و افغانستان بدترين کارنامه را دارند . اين ميثاق در سال 1979 برای امضا گشوده شد و ايران و افغانستان آن را امضا کردند بدون اينکه آن را توسط مجالس خود به تصويب برسانند و خود را ملزم به اجرای آن کنند. اما تاجيکستان در فاصله کوتاه بعد از استقلال در اين زمينه ها چه دستاوردی داشته است؟ تاجيکستان بعد از استقلال، در سال 1992 زمانی که عضو سازمان ملل شد، اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا کرد و پس از آن تا سال 1997 به ميثاق رفع تبعيض از زنان و ميثاق دفاع از حقوق کودکان پيوست و آن ها را در داخل نيز تصويب کرد."به گفته آقای محبت الحاق به ميثاق حقوق مدنی و سياسی و نيز ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بحث های فراوان در داخل همراه بود تا اينکه تاجيکستان درسال 2001 به اين ميثاق ها پيوست. اما او اضافه می کند که اين اقدامات به معنای تعهد واقعی آن دولت در پايمال نکردن حقوق بشر نيست. شواهد مورد نظر آقای محبت را نه فقط در مورد تاجيکستان بلکه در مورد ايران و افغانستان هم تاييد می کند. سستی در زمينه تطبيق قوانين داخلی با ميثاق های حقوق بشر و بی اعتنايی به اين ميثاق ها در عمل حتی در صورت تصويب برخی قوانين، در اين کشورها ادامه دارد و حقوق بشر با موانع سياسی مواجه است. اين مقاومت سياسی در مقابل حقوق بشر بيش از پيش به اين توهم دامن می زند که حقوق بشر تنها محدود به همان موارد سياسی است که اغلب خبرساز می شود، توهمی که باعث می شود ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از اسناد پايه ايی حقوق بشر است به ورطه فراموشی سپرده شود.
عناوين ميثاق های مهم حقوق بشر

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)
کنوانسيون منع شکنجه و ساير انواع مجازاتهای غير انسانی
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
کنوانسيون دفاع از حقوق بشر و آزاديهای انسانی
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (1981)
کنوانسيون منع هر نوع تبعيض عليه زنان
Convention on the Rights of the Child (5)
کنوانسيون حقوق کودک
Human Rights Documents
اسناد حقوق بشر
Human Rights Treaties and Other Instruments
معاهدات و ساير اسناد حقوق بشر
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1966)
کنوانسيون بين المللی رفع هر نوع تبعيض نژادی
International Covenant on Civil and Political Rights (1966)
معاهده بين المللی حقوق مدنی و سياسی
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1976)
معاهده بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
International Food Security Treaty
پيمان بين المللی امنيت غذايی
UN Convention on the Political Rights of Women (1953)
کنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق زنان
UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)
کنوانسيون سازمان ملل در جلوگيری و مجازات نسل کشی
Universal Declararion of Human Rights
اعلاميه جهانی حقوق بشر
Web Directory: Human Rights Treaties and Conventions
راهنمای اينترنتی پيمانها و کنوانسيونهای حقوق بشر